نیکان کیفیت اندیش

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری ، علی سعادتی، مدیر کل دفتر آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران در همایش روز جهانی استاندارد این استان از بازنگری و اعمال تغییر در قانون سازمان ملی استاندارد ایران در آینده نزدیک خبر داد.

 وی اظهار داشت : قانون سازمان ملی استاندارد ایران به منظور اعمال تغییرات مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است که پیش بینی می شود این قانون در اواخر فعالیت مجلس شورای اسلامی کنونی یا اوایل مجلس آینده تصویب شود.

سعادتی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران در طول دو سال گذشته جایگاه واقعی خود را یافته ، افزود : اقدامات این سازمان در گذشته با احکام وزارت صنعت ، معدن و تجارت اجرا می شد و به نوعی سازمانی وابسته به نظر می رسید در حالیکه رعایت استاندارد فقط محدود به واحدهای صنعتی و تولیدی نبوده است و با توجه به اهمیتی که استاندارد دارد در تمامی حوزه ها کاربرد دارد و باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد. سعادتی ادامه داد: با ارتقای جایگاه و قرار گرفتن سازمان ملی استاندارد ایران زیر نظر نهاد ریاست جمهوری این سازمان جایگاه واقعی خود را باز یافت.

مدیرکل دفتر آموزش و ترویج استاندارد با تشریح رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد ایران بیان داشت : افزایش پوشش استانداردها و ترویج آن و استاندارد سازی محصولات بر اساس معیارهای بین المللی از رویکردهای جدید این سازمان است.

سعادتی راه اندازی دفاتر تدوین استاندارد و استاندارد سازی برای خدمات و محصولات در دستگاههای اجرایی را از دیگر برنامه های پیش روی این سازمان عنوان کرد و گفت : در برخی استانها بخصوص در دانشگاهها این دفاتر به صورت مطلوب راه اندازی شده و انتظار می رود دیگر استانها نظیر چهارمحال و بختیاری نیز در این زمینه سریعتر اقدام کنند.

وی ادامه داد : در دولتهای گذشته اقدامات مطلوبی برای رعایت استاندارد انجام گرفته که طرح طاها که به منظور پایش و نظارت بازار برای رعایت استاندارد در تولید محصولات بوده ، یکی از این طرح هاست.

سعادتی در خاتمه افزود : آنچه در این زمینه مهم است این است که مردم به اعتبار علامت استاندارد محصولات مورد نیاز خود را می خرند و باید به این اعتماد پاسخ مثبت داده شود.

متن پیش نویس قانون جدید سازمان استاندارد